اقتصاد در آینه رسانه‌ها
- شنبه 27 آذر 1395 ساعت 21:26
افزایش قیمت لوازم خانگی مردم را شوکه کرد
ایران
روزنامه دولت از گران شدن لوازم خانگی خبر داده است: افزایش قیمت لوازم خانگی طی یک هفته اخیر خریداران را شوکه کرد. در حالی که خبرها حکایت از رکود بازار داشت و مردم برای خرید لوازم خانگی از بازار رغبتی نشان نمی‌دادند این روزها متوجه شدند که قیمت محصولات وارداتی 5 تا 6 درصد و برخی از تولیدکنندگان داخلی هم قیمت‌های خود را بالا بردند و البته این اتفاق در مورد تمام تولیدکنندگان داخلی رخ نداده است ولی زمزمه‌ها حکایت از افزایش قیمت توسط تمام تولیدکنندگان دارد. اتحادیه لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید واردکنندگان بدون هیچ دلیل موجهی قیمت‌ها را بالا بردند. بهانه افزایش قیمت از سوی واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان نرخ ارز است و اینکه مواد اولیه گران شده است.
مسئولان اتحادیه می‌گویند نرخ ارز طی چند هفته اخیر افزایش یافته است در صورتی که واردات لوازم خانگی ماه‌های گذشته انجام شده است لذا به بهانه افزایش قیمت ارز نمی‌توان قیمت لوازم خانگی را گران کرد. این موضوع حتی در مورد واحدهای صنفی هم صدق می‌کند. فروشندگان با آنکه اجناس خود را از ماه‌های پیش در انبارها داشتند بدون هیچ مجوزی قیمت‌ها را بالا بردند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طبق وظیفه‌ای که دارد باید با هر گونه تخلف در گران‌فروشی برخورد کند اما طی یک هفته اخیر این مجموعه هیچ واکنشی نشان نداده است. فعالان بازار می‌گویند برخی از واحدهای صنفی خودسرانه قیمت‌ها را بالا بردند و این در حالی است که برخی از تولیدکنندگان که اجناس‌شان گرانتر در بازار فروخته می‌شود هنوز قیمت‌های خود را بالا نبرده‌اند. اما واردکنندگان طی یک هفته اخیر قیمت تمام محصولات خود را گران کردند و حتی به واحدهای صنفی گفتند قیمت محصولات قبل را هم گران کنند تا بازار یکدست شود و مردم فکر نکنند فرقی بین محصولات وجود دارد.
رانت صنایع بزرگ در دولت یازدهم
تعادل
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: صنایع کوچک از صنایع بزرگ به رئیس‌جمهور شکایت کرده‌اند. ماجرا از آنجا آغاز شد که صنایع کوچک و متوسط در تامین مواد اولیه‌شان با مشکل روبهرو شدند. آنها معمولا مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بزرگی دریافت می‌کنند که مالکیت‌شان شبه‌دولتی است. این صنایع بزرگ شامل پتروشیمی‌ها، فولاد، مس، آلمینیوم و... هستند. صنایع کوچک و متوسط که جزو صنایع پایین دستی به شمار می‌روند، زمانی که تامین مواد اولیه‌شان با مشکل مواجه می‌شود، قیمت تمام شده نیز با افزایش روبهرو می‌شود...
وزارت صنعت به جای موازنه مثبت رانت و توزیع آن، موازنه منفی در پیش بگیرد و رانت‌ها را یک‌بار برای همیشه جمع‌آوری کند. دولت هنوز هم اراده نکرده است که رانت‌ها را جمع کند. عده‌ای که از این رانت‌ها استفاده می‌کنند بی‌شک با دولت ارتباط بسیار قوی دارند، به اندازه‌ای که این افراد اجازه نمی‌دهند پرونده این رانت‌ها بسته شود. به باور من مهم‌ترین رانت موجود، ارز مبادله‌ای است. زمانی‌که قیمت ارز آزاد با ارز مبادله‌ای فاصله معناداری دارد، درنتیجه برخی نمی‌گذارند رانت‌ها از صنایع بزرگ رخت بربندند. دولت اجازه دهد که رقابت‌ها به صورت آزاد باشد و به جای توزیع‌کننده رانت، حافظ شرایط رقابت باشد تا همه بتوانند در رقابتی آزاد، توانایی‌های خود را نشان دهند اما آن لابی قوی اجازه نمی‌دهد دولت دست به چنین اقدامی بزند.
برنامه‌ریزان دولت یازدهم دست‌چندم هستند
روزنامه تعادل همچنین از انتقاد صاحب‌نظران نظام برنامه‌ریزی به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت یازدهم خبر داده است: در یک همایش که برای بررسی برنامه ششم توسعه برگزار شد، کارشناسان اقتصادی نظراتی ارائه کردند که این برنامه «نجات ملی» را به شکل یاس‌آوری ناکارآمد نشان می‌دهد. محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در توصیف اهمیت وافر این برنامه در زمان کنونی آن را یک برنامه برای «بقای نظام کشور» تلقی می‌کند و بایزید مردوخی می‌گوید: این برنامه هیچ وجهی ندارد که به آن اعتماد کنیم. از طرفی بهروز هادی‌زنوز عنوان می‌کند که نظام برنامه‌ریزی کشور در یک سیر قهقرایی تبدیل به یک فانتزی مضحک شده است، بدین معنا که 3 برنامه اخیر (چهارم، پنجم و ششم) به یک‌سری احکام اخلاقی صرف تنزل پیدا کرده‌اند. حسین راغفر هم به عنوان چهارمین سخنران همایش «ارزیابی برنامه ششم توسعه» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، می‌گوید: 4 ابرچالش وجود دارد که ریشه آن در شیوه حاکم بر نظام برنامه‌ریزی ایران است...
سه سال است که مشغول تدوین برنامه ششم توسعه هستیم. در مهم‌ترین شرایطی که امید بسته‌ایم برنامه می‌تواند موثر باشد، آن‌طور که معلوم است برنامه هیچ‌وجهی ندارد که بتوانیم به آن اعتماد کنیم...
گفته شد که در برنامه چهارم رشد 8 درصد داشته باشیم ولی چون این موضوع محقق نشد آن را به برنامه پنجم محول کردند. برنامه پنجم نیز نتوانست به این میزان رشد برسد بنابراین باید در برنامه ششم برای تحقق الزامات سند چشم‌انداز رشد 12درصدی را می‌گنجاندند اما به دلیل وضعیت بحرانی و تحریم‌ها این میزان غیرمنطقی و مضحک می‌نمود لذا دوباره همان 8 درصد را گنجاندند. این موضوع کاملا یک فانتزی است بدین شکل که در این 15سال سه برنامه را تنظیم کرده‌ایم که از قبل می‌دانیم با این برنامه‌ها به هیچ‌یک اهداف درج‌شده نخواهیم رسید. ما نمی‌توانیم به هیچ‌وجه کارشناسان و برنامه‌ریزان این دوره را با دوره سوم مقایسه کنیم، در واقع باید بگویم برنامه‌ریزان کنونی درجه چندم هستند.
سقوط بورس در پی زیان سنگین بانک‌ها
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس ابراز ناامیدی کرده است: رونق هفته گذشته بورس دوام چندانی نداشت و با ثبت پنج روز معاملاتی منفی و افت 8/ 0 درصدی در هفته جاری، نماگر بازار سهام بار دیگر به زیر سطح 81 هزار واحد بازگشت. خبرهای خوش روزهای اخیر نظیر رشد 10 درصدی قیمت‌های نفت و انعقاد قرارداد خرید هواپیما با شرکت آمریکایی بوئینگ هم نتوانسته موجب تحریک تقاضا شود و بازار در فضایی نسبتا پررخوت به کار خود ادامه می‌دهد...
در هفته‌های اخیر انتشار خبرهای بد برای صنعت بانکداری و سهامداران آن ادامه یافته و به‌عنوان یک عامل منفی در فضای کلی بورس تهران نقش ایفا کرده است. در همین راستا، علاوه بر برگزاری مجمع پرحاشیه بانک صادرات و اعتراضات سهامداران حقیقی به عملکرد شرکت، انتشار گزارش 6 ماهه «وبصادر» هم پرده دیگری از مشکلات رو به تزاید این صنعت را عیان کرده است. در همین راستا، شناسایی بیش از 2700 میلیارد تومان زیان در حساب‌های بانک صادرات در 6 ماه نخست سال جاری که عمدتا به دلیل فزونی گرفتن سود پرداختی به سپرده‌ها نسبت به درآمدها ایجاد شده، افزایش زیان انباشته تا سطح 80 درصد سرمایه بانک را موجب شده است و «وبصادر» را در زمره شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار داده است. اخبار غیر‌رسمی از وجود شرایط مشابه در سایر بانک‌ها حکایت دارد که اغلب گزارش خود را منتشر نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در اثر انباشت مشکلات چند ساله، سیستم بانکداری کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است که ساختار سرمایه و موجودیت آنها را با مخاطراتی مواجه کرده است.