برنامه ششم توسعه ؛ برنامه‌ای نظام مند است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور گفت: این گزارش برآیند تصمیم گیری حدود 40 نفر از نمایندگان مجلس است که در گام نخست از سوی کمیسیون های تخصصی برای حضور در کمیسیون تلفیق معرفی شدند از این رو این کمیسیون حدود 4 ماه به صورت مداوم با حضور کارشناسان از 20 دانشگاه کشور نشست های خود را برگزار کرد و در این مسیر نامه نگاری های تخصصی نیز با حدود 30 نفر از صاحب نظران کشور درباره برنامه ششم توسعه صورت گرفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان تدوین برنامه ششم توسعه با اکثر وزرا و کارشناسان دستگاه های اجرایی جلسه برگزار شد و تمام وزارتخانه‌ها دیدگاه‌های خود را مطرح کردند از این رو مصوبه کمیسیون تلفیق برآیند دیدگاه و نظرات کل کمیسیون‌های تخصصی است زیرا بیش از 90 درصد گزارش کمیسیون تلفیق، همان پیشنهادات مکتوب کمیسیون‌های تخصصی است بنابراین هر کمیسیون در جریان تدوین برنامه بیش از 100 پیشنهاد را ارائه داد.

وی ادامه داد: یکی از تفاوت‌های برنامه ششم توسعه با برنامه‌های گذشته این است که این برنامه با همکاری و کمک مجلس و دولت و کارشناسان مربوطه تدوین شد و این برنامه مصوبه‌ای است که از ماده نخست تا 144 آن با نظر کارشناسان تدوین شده است از این رو در جریان بررسی برنامه ششم تمام نظرات کارشناسان و همچنین نظرات دولت اخذ و اعمال شد.

حاجی بابایی با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه یک لایحه نظام مند است، گفت: به طور حتم شاقول و محور برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود از طرفی دیگر هیچ یک از مواد لایحه برنامه مغایر با قانون اساسی نیست و این برنامه مردم محور، محرومیت زا محور و در جهت احیای نیازهای انقلاب اسلامی تدوین شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از طرفی دیگر در تدوین برنامه ششم سعی شده که برای رفع دردها و مشکلات اجتماعی ریل گذاری صورت بگیرد از طرفی دیگر خوشبختانه مصوبات و تصمیم گیری‌های خوبی در حوزه اقتصاد کلان، نظام پولی و بانکی، تامین منابع مالی برای ایجاد اشتغال اتخاذ شده است. از طرف دیگر 3 جدول اعتباری در لایحه برنامه ششم آمده که 99 درصد از آمار و ارقام های گفته شده مربوط به مصوبات خود دولت است و در این مسیر حدود 680 هزار میلیارد تومان دولت مصوبه تعیین کرده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی لایحه برنامه ششم توسعه برای کاهش نرخ بیکاری به 8.6 درصد گفت: محور برنامه ششم توسعه اشتغال زایی، تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری و بهبود وضعیت کسب و کار است، همچنین تصمیمات خوبی در حوزه آب و محیط زیست در برنامه ششم اتخاذ شده که در هیچ یک از برنامه های قبلی این امر صورت نگرفته است به طور مثال در حوزه محیط زیست در برنامه ششم اهداف و احکام عملیاتی تدوین شده همچنین درباره مبارزه با آلودگی هوا نیز اعتبارات و سیاست گذاری های مطلوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: توسعه سواحل کشور از جمله ساحل مکران، کاهش حاشیه‌نشینی، کاهش بافت های فرسوده، توسعه مناطق روستایی، توسعه صنایع معدنی، حمایت از ترانزیت و گردشگری، توسعه کشاورزی نوین، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سیاست گذاری در مورد سبک زندگی، بیمه اجتماعی، فضای مجازی، تسهیلات بانکی، توسعه اشتغال، رونق اقتصادی، کمک به تولید، کاهش تورم، سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود فضای کسب وکار و اشتغال و توانمندسازی محرومان بخش دیگر از لایحه برنامه ششم توسعه است.

حاجی بابایی ادامه داد: براساس لایحه برنامه ششم توسعه متوسط رشد ارزش افزوده 8 درصد، متوسط رشد اشتغال 3.2 درصد و متوسط رشد سرمایه‌گذاری 21.5 درصد پیش بینی شده است. همچنین براساس برنامه ششم تا 10 درصد از اعتبارات ورودی صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد و 10 درصد دیگر این اعتبارات به حوزه صنایع کوچک اختصاص داده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: از طرف دیگر طبق پیش بینی‌های صورت گرفته در لایحه برنامه ششم توسعه تولید ناخالص ملی حدود 8 درصد، سرانه رشد 6.7 درصد، بهره‌وری تولید 2.8 درصد و تشکیل سرمایه ناخالص 3.4 درصد صورت می‌گیرد.

وی گفت: یکی دیگر از محورهای برنامه ششم تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مطابق با سیاست‌های کلی و ایجاد راهکارهایی برای بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار است. همچنین حمایت از شرکت‌های معتبر جهان در زنجیره تولید داخل، حمایت حقوقی و مالی از توسعه دانش تجاری سازی، اصلاح سیاست های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توجه به بهره‌وری و الزام دولت برای ارائه گزارش سالانه، افزایش 30 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و اختصاص آن برای شهرک‌های صنعتی بخش دیگر از محورهای این لایحه محسوب می‌شود.

حاجی بابایی درباره سیاست‌گذاری جدید در برنامه ششم توسعه در حوزه منابع نفت و گاز افزود: در برنامه ششم برای نخستین بار است که بودجه دولت از نفت جدا می‌شود از این رو براساس مصوبه کمیسیون 30 درصد از درآمدهای فروش نفت برای سرمایه‌گذاری به صندوق توسعه ملی ریخته شده و 52.5 درصد از این درآمدها به دولت اختصاص داده می‌شود. از طرفی دیگر در مصوبات مذکور حدود 3درصد از اعتبارات در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و 14.5 درصد از اعتبارات فروش نفت نیز به وزارت نفت اختصاص داده می‌شود.

وی ادامه داد: البته براساس مصوبه کمیسیون تلفیق حساب ذخیره ارزی تشکیل می‌شود تا با افزایش قیمت نفت مازاد درآمدها به این حساب ریخته شود تا این اعتبارات برای اجرای طرح های تملک دارایی اختصاص داده شود. از طرفی دیگر براساس بودجه سال 95 حدود 74 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی از سوی دولت برداشت شد و برای بودجه سال 96 پیشنهاد شده که این اعتبارات به 116 هزار میلیارد تومان برسد که این مسئله مغایر با مصوبه کمیسیون تلفیق است.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه افزود: در کمیسیون تلفیق برای نخستین بار در حوزه اصلاح نظام خزانه‌داری، سیاست گذاری صورت گرفته همچنین قوانین محکمی درباره بانکداری اسلامی و مدیریت بانک مرکزی تدوین شده همچنین طبق لایحه برنامه ششم بانک‌ها باید اعتباری حدود 180 هزار میلیارد تومان را در حوزه تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند حال عده‌ای نسبت به برنامه ششم این ایراد را مطرح می کنند که چرا این لایحه 580 هزار میلیارد تومان بار مالی برای کشور ایجاد کرده که در این رابطه باید بگویم تنها 120 هزار میلیارد تومان از این اعتبار مربوط به پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

حاجی بابایی ادامه داد: در مصوبه کمیسیون تلفیق مصوب شده که حدود 120 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های ملکی خود را به فروش برساند تا بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند. همچنین در لایحه برنامه ششم آمده است که اعتبارات پیمانکاران در صورت عدم پرداخت مطابق با تورم سالیانه پرداخت شود. از طرفی دیگر در رابطه با نظام عادلانه و هماهنگ حقوق در شرایط کنونی به حدود 4 میلیون کارمند و بازنشسته در برنامه ششم درباره عدالت اجتماعی حکم داده شده است.

وی افزود: به طور حتم مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم هزینه‌های مربوطه را کاهش می‌دهد و مصوبه کمیسیون مبتنی بر رویکرد عدالت محور است و مصوبه کمیسیون در رابطه با نظام هماهنگ حقوق تمام دستگاه‌های اجرایی و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌ها، موسسات، بانک‌ها، موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات عمومی، بنیادها، شورای نگهبان، بنیادهای زیر نظر ولایت فقیه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان گسترش، بانک مرکزی، سازمان کشتیرانی، سازمان توسعه معادن، سازمان صدا و سیما، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه سازندگی و بسیاری دیگر از دستگاه ها و سازمان‌ها را شامل می‌شود.

حاجی بابایی ادامه داد: یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق در رابطه با نجات روستاها است به طوری که براساس آن مصوبه، دولت مکلف شده از سال اول برنامه ششم در 5 هزار روستا به صورت سالیانه طرح اقتصادی صادرات محور ایجاد کند. همچنین 400 منظومه اقتصادی در مرزهای کشور و ایجاد 300 کانون اقتصاد روستایی از دیگر محورهای این مصوبات است و ما با این مصوبات به دنبال آن هستیم که جمعیت 30 درصدی روستاها در این مناطق ماندگار شوند.

وی افزود: طبق لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه نظام اداری دولت موظف شده که 15 درصد از تشکیلات دولتی خود را کاهش دهد. همچنین در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بحث‌های مفصلی صورت گرفت و دیدگاه های دولت و مجلس در این حوزه متفاوت است در شرایط کنونی در سال 95 مردم حدود 80 هزار میلیارد تومان پول به عنوان مابه‌التفاوت هدفمندی می‌پردازند این در حالی است که دولت حدود 35 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم می‌دهد از این رو مقرر شده که حدود 40 هزار میلیارد تومان از این درآمدها در حوزه های مربوطه از جمله مقابله با آلودگی کلانشهرها، توسعه حوزه سلامت، توسعه اشتغال و توسعه تولید اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه لایحه برنامه ششم توسعه چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورد، گفت: تحقق این مسئله مستلزم بالا بردن توان اجرایی است که قطعا در صورت محقق شدن آن همه دستگاه‌های دولتی و نظام فعال می‌شوند از طرفی دیگر در لایحه مذکور مصوب کردیم که 20 درصد از اعتبارات در آغاز اجرای بودجه عملیاتی شود.

حاجی بابایی ادامه داد: از طرفی دیگر برای توسعه حمل و نقل ریلی نیز علاوه بر اعتبارات دولتی حدود یک میلیارد دلار به این حوزه اختصاص داده شده تا طی 5 سال آینده مشکلات این حوزه حل شود.

برنامه ششم توسعه ؛ برنامه‌ای نظام مند است

ثبت نظر