رانت بزرگ صنایع مادر در عین برخورداری از حمایتهای ویژه دولت

وی با بیان اینکه صنایع بالادستی نباید درپی کسب سود بالا به هر قیمتی باشند اضافه کرد: تکلیف این صنایع، تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع تکمیلی است اما متاسفانه در ایران این صنایع که منابع ارزان قیمتی در اختیار دارند رفتار سوداگرانه و یک طرفه ای در پیش گرفته اند. 

کلاهی گفت: شرکت های صنایع مادر باید با قیمت و شرایط مناسب، مواد اولیه را در اختیار صنایع قرار دهند و اگر به هر دلیلی تعمیر و نگهداری دارند باید مانند دیگر کشورها، در انبارها ذخیره داشته باشند نه اینکه به بخش خصوصی بگویید بروید وارد کنید. تولیدکننده ای که نتوانست پولش را از دولت بگیرد و نظام بانکی از او حمایت نمی کند با کدام نقدینگی، مواد اولیه را وارد کند.

وی افزود: تصمیم‌سازان دولتی بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، در حین برنامه‌ریزی برای هر بخش از صنعت، باید از دیدگاه ها و پیشنهادهای تشکلهای تخصصی همان حوزه استفاده کنند.

این فعال اقتصادی رتبه ایران در گزارش رقابت‌پذیری از بین 144 کشور در سه شاخص بازار سرمایه، قانون کار و زنجیره تامین را بسیار پایین و نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: بیشتر آمار صادراتی که در کشور اعلام می گردد مربوط به صادرات مواد خامی است که از سوی همین صنایع بالادستی با قیمتی ارزان تر از بهای جهانی به بازارهای هدف فروخته می شود. 

 
کلاهی با بیان اینکه اشتغال معضل کنونی اقتصاد ایران است افزود: صنایع اشتغالزا، همان صنایع تکمیلی، کوچک و متوسطی است که دولت با دست های خود در حال نابود کردن آنهاست ضمن اینکه تشکل های صنعتی خواهان توزیع عادلانه منابع اولیه و صادرات مواد به بهای جهانی هستند.

امیرحسین کاوه، دبیرکل سندیکای لوله و پروفیل فولادی، با تاکید بر این نکته که صدای بخش خصوصی واقعی به گوش دولت نمی رسد، گفت: مسئولان باید پاسخگوی اقدامات خود باشند زیرا در شرایطی که در داخل با گران فروشی و سهمیه بندی مواد اولیه روبرو هستیم همین مواد در خارج با بهایی ارزان تر فروخته می شوند.

وی افزود: چگونه ممکن است موادی که در داخل کشور مورد نیاز است ارزان تر صادر می شود و در صورت های مالی هم نوشته می شود یعنی با مراجعه به کدال ( سامانه اطلاعات ناشران اوراق بهادار)، در صورت های مالی فولاد مبارکه عنوان شده که یک و 8 دهم میلیون تن فولاد کشور را با حاشیه سود صفر صادر و یارانه یک و دو دهم میلیارد دلار تخصیص یافته بابت گاز مصرفی را با حاشیه سود صفر صادر کرده است اما در مجموع فولاد مبارکه چندصد میلیارد تومان سود داده که می توان گفت از گران فروشی داخلی کسب کرده است یعنی مواد مورد نیاز داخل، ارزان صادر شده دوباره همان مواد وارد شده است.

وی ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط که این روزها با انواع چالش ها و فشارها از جانب تامین اجتماعی، سازمان مالیات، بانکها و غیره مواجه است با معضل جدیدی به عنوان نبود مواد اولیه روبرو شده است. 

 
این فعال اقتصادی با نگاهی به بیانیه ای که از سوی 14 تشکل صنعتی برای ارائه به رئیس جمهور تهیه شده است، گفت: این تشکلها از دولت می خواهند که ماده 37 قانون رفع موانع تولید اجرایی شود، صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی در اولویت قرار گیرد، معافیت مالیاتی صادرات مواد خام لغو شود و یا از آن عوارض دریافت شود، ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در حوزه سیاست‌گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌دستی و استفاده از ظرفیتهای اتاق و تشکلها، اجرا شود و تعرفه واردات مواد اولیه اصلاح و به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.

کاوه تاکید کرد: به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکتهای بالادستی از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت گیرد.

وی با بیان اینکه درباره پتروشیمی، مس، کاتد و آلومینیوم نیز وضع به همین منوال است یعنی مواد اولیه به صورت ارزان به هند و چین فرستاده می شود که اعلام کردیم اجازه دهید مواد اولیه در اختیار صنایع داخلی قرار گیرد تا کالای تمام شده و با ارزش افزوده بالاتر را صادر و ارز را به کشور وارد کنیم.

کاوه با بیان اینکه ارز واقعی و ارزش افزوده بیشتر با کالای تکمیلی حاصل می شود گفت: برای نمونه یکی از شرکت های لوله ساز 130 هزار تن لوله را به ارزش 200 میلیون دلار صادر کرده در حالیکه فولاد مبارکه 2 میلیون تن ورق را به ارزش 600 میلیون دلار صادر کرده است. البته این تفاوت در مس بیشتر و در پتروشیمی ده ها برابر می شود.

وی با بیان اینکه قطعا همه موادی را که ازجانب فولادسازان تولید می شود مصرف می کنیم افزود: گفته شده دوره ای در کشور رکود بوده و خریدار وجود نداشت از این رو مجبور شدیم صادر کنیم که باید بگویم این سخن اشتباه است زیرا با صادرات 2 میلیون تن ورق فولادی، 3 میلیون و 800 هزار تن ورق فولادی وارد شده است. اگر رکود بود و بازار مصرف نداشت چرا وارد شد؟ 

کاوه گفت: علت اینکه در مقطعی از داخل خرید نمی شد افزایش بیش از حد قیمت داخلی بود که خرید داخلی را به صرفه نمی کرد به طور نمونه در سال 94 در حالیکه ورق های فولاد مبارکه کیلویی 1500 تومان در بورس کالا قیمت گذاری می شد پروفیل به عنوان محصول بعدی، کیلویی 1400 تومان بود در حالیکه ورق خارجی کیلویی 1100 تومان بود.

وی افزود: وقتی که می توانیم کالایی را ارزان تر به دست مصرف کننده برسانیم چرا با ابزارهای مختلف، گران کنیم و هزینه آن را به گردن مصرف کننده نهایی بگذاریم.

کاوه گفت: هم اکنون قیمت های لوله و پروفیل کشور، رقابتی است و می تواند با سایر کشورها رقابت کند.

وی افزود: با وجود تامین نکردن نیاز داخل، برای واردات هم تعرفه سنگین تا 5 برابری وضع کردند تا ما را از واردات مواد اولیه محروم کنند.

کاوه گفت: فروردین امسال که قیمت ورق های فولادی در هر تن حدود 360 دلار بود با فولاد مبارکه تفاهم نامه امضا کردیم گفتند هر آنچه بخواهید تامین می کنیم. و در حالیکه تعرفه 4 درصدی واردات را 5 برابر یعنی به 20 درصد افزایش دادند بعد از 8 ماه امروز می گویند تعرفه باید کاهش یابد زیرا قادر به تامین مواد اولیه مور نیاز داخل نیستیم و این در حالی است که قیمت فولاد خارجی هم اکنون در هر تن به 500 دلار رسیده است. یعنی فرصت های تامین مواد اولیه را به علت حمایت از شرکت بالادستی خصولتی از دست دادیم.

حقیقی، دبیرکل سندیکای صنایع آلومینیوم هم گفت: همه کشورها با وضع تعرفه‌های بازدارنده از صادرات مواد خام جلوگیری کرده و برای صادرات محصولات نهایی با ارزش فزوده، مشوقهای صادراتی درنظر می گیرند اما متاسفانه در ایران این تفاوتها و تدابیر لحاظ نمی شود. 

وی افزود: ایران در حال حاضر به دلیل نبود منابع اولیه لازم در تولید، بازارهای هدف خود را از دست داده و به بازاری برای واردات کالاهایی تبدیل شده که خودش توان تولید آنها را دارد. 

حقیقی از روند فعالیت بورس کالا نیز انتقاد کرد و گفت: عدم شفافیت در این بخش موجب شده تا قیمتها واقعی نباشند. 

 
قانع دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق،گفت : وزارت نیرو با ارزان فروشی به شرکتهای شبه دولتی از توان مالی لازم برای پرداخت مطالبات صنعنگران و پیمانکاران صنعت برق برخوردار نیست 

زیرا این وزارتخانه به علت اینکه انرژی را ارزان به کارخانجاتی فروخته که ورق فولادی تولید شده را ارزان تر صادر کردند پولی برای پرداخت ندارد.

طوسی دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و اتصالات یوپی وی سی با بیان اینکه کل عرضه، واردات و صادرات مواد اولیه صنعت پتروشیمی در انحصار پتروشیمی هاست گفت: پتروشیمی ها هر وقت که تشخیص بدهند در بازار داخل کمبودی وجود دارد به علت اینکه بازار پرسودی است واردات را خود انجام می دهند. ضمن اینکه تک تک صنایع، نقدینگی و امکان مالی برای واردات ندارند و اگر هم در مقیاس بالا این کار را انجام دهند پتروشیمی ها با کنترل و افزایش عرضه و کاهش قیمت، آن واردکننده را ورشکست می کنند تا دیگر کسی جرأت این کار را نداشته باشد. همچنان که اکنون هیچ کس ریسک واردات را نمی پذیرد.

مه آبادی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله های فولادی گفت: میزان مصرف ما برای اجرای طرح های خطوط انتقال گاز، دو میلیون تن ورق عریض است اما ما را به کارخانه ای ارجاع دادند که در سابقه تاریخی خود رکورد تولید 400 هزار تن در سال را هم ندارد و در تامین چند محموله 30 هزار تنی هم ناتوان بود.

وی افزود: می توانستیم از 9 ماه قبل خرید را انجام دهیم و آن را به محصول نهایی تبدیل کنیم و این سهل انگاری، از دست دادن فرصتی از جانب کارخانجات برای تامین لوله های مصرفی کشور بود.

مه آبادی گفت: در حوزه طرح های انتقال آب هم فولاد مبارکه نمی تواند نیاز دو میلیون تن ورق فولادی برای لوله های آب را تامین کند و در نتیجه آن بسیاری از طرح های آبرسانی که در اولویت یک دولت قرار دارد انجام نمی شود.

وی با بیان اینکه همه ظرفیت ما در اختیار وزارت نیرو است به شرطی که فولاد مبارکه ورق مورد نیاز را تامین کند گفت: فولاد مبارکه به وزارت نیرو بابت مصرف انرژی و به ایمیدرو بابت سنگ آهن مصرفی بدهکار است ما این توان را داریم که اگر این ورق به علت بدهی، ممنوعیت صادراتی داشته باشد در داخل کشور آن را مصرف کنیم زیرا ما می توانیم با 3 شیفت کار کنیم در حالیکه اکنون به علت کمبود مواد اولیه با نیم شیفت کار می کنیم.