ارجاع ماده مربوط به افزایش سرمایه بانک ها به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مردم در خانه ملت، ماده مربوط به افزایش سرمایه چهار بانک سپه، کشاورزی، ملی و پست بانک را برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
- شنبه 4 دی 1395 ساعت 18:8
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 4 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با پیشنهاد آقای لاریجانی، رئیس مجلس ماده 22 این لایحه را برای اصلاح و رفع ایرادات با 142 رای موافق، 29 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم ارجاع دادند.
آقای لاریجانی در این زمینه اظهار داشت: با توجه به پشنهادهایی که مطرح می شود به منظور رفع ابهام این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده می شود.
براساس ماده 22 این لایحه:
الف) به دولت(بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدامات ذیل را انجام دهد:
1. هزینه های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید. بانک مرکزی موظف است پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک های موصوف با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.
2. اموال غیرمنقولی که بهره بردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به افزایش سرمایه سهم دولت در پست بانک ایران اختصاص دهد.
ب) دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سود سالانه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نماید.
همچنین ماده 21 لایحه برنامه ششم توسعه با 155 رای موافق، 10 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر حذف شد.
در ماده 21 آمده است:
1. بانک مرکزی موظف است به منظور کاهش هزینه های عملیاتی و تسهیل اجرای صحیح عقود، 12 نوع قرارداد با ماهیت های متفاوت غیرانتفاعی، مبادله ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه گذاری مستقیم را متناسب با نیازهای تمامی مشتریان بانکی حداکثر در شش نوع قراداد تجمیع کند.
2. دولت موظف است به منظور فراهم کردن زیر ساخت ها و الزامات اجرایی و نهادی عقود بانکداری اسلامی به صورت صحیح از ایجاد و توسعه نهادهای مکمل بازارهای پولی(نهادهای اعتبار سنجی، نهادهای ناظر و امین در پروژه های مشارکتی، شرکت های وصول مطالبات معوق و مشاوره تامین مالی سرمایه گذاری) حمایت کند.
تبصره- بانک مرکزی مکلف است با ارائه استانداردها و ارزیابی توانایی و قابلیت ها این موسسات و نهادها، مجوزهای لازم برای همکاری آنها با بخش پولی و بانکی را صادرکند.
3. بانک مرکزی مجاز است تمامی بانک ها و موسسات پولی و اعتباری را به طراحی استراتژی‌های با ثبات بازاریابی بانکی به عنوان واسطه بین جذب و تخصیص منابع بر مبنای معیارهای عملکردی مکلف کند.