دولت در حوزه راه آهن حومه ای در پی تصدی گری نیست
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه اهن با اشاره به تشکیل شرکت حمل و نقل حومه ای گفت: قطارهای حومه ای رویکرد اقتصادی ندارد و هدف از ان تسهیل رفت و آمد مردم در اطراف شهرهاست.
- دوشنبه 13 دی 1395 ساعت 16:50
سعید رسولی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما افزود: دیروز مجلس مصوبه ای مبنی بر تشکیل شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای برای ساماندهی حمل و نقل حاشیه شهرها در زیر مجموعه شرکت راه آهن داشت.
وی ادامه داد: قطارهای حومه ای در کشور سازمان مشخصی نداشت و شهرداری ها نیز نمی توانستند در این حوزه متولی شوند و منابع خود را در سایر شهرها خرج کنند.
رسولی ادامه داد: قطارهای حومه ای نیاز به یک سازمان متولی داشت قبل از این مصوبه، راه اهن در چهار چوب اختیارات تا جایی که مقدور بود به حمل و نقل حومه ای توجه می کرد.
رسولی تاکید کرد: در حمل و نقل حومه ای رویکرد اقتصادی مد نظر نیست و بیشتر با رویکرد اجتماعی و زمینه ساز رفع مشکل تردد هموطنان ساکن در شهرهای جدید و حومه است.
وی تصریح کرد: قطارهای حومه ای در شهرهای جدید و اطراف تهران ازجمله پرند و هشتگرد راه اندازی شده و گرمسار هم تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: با استقرار شرکت حمل و نقل حومه ای و راه اندازی قطارهای حومه ای در سایر شهرها از جمله اهواز - خرمشهر و اهواز - سر بندر و... رفت و امد اسانتر و راحت تر خواهد شد.
رسولی تاکید کرد: با اختصاص یک درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز کشور برای توسعه حمل ونقل ریلی و خرید تجهیزات، شاهد تحولات بزرگی در این بخش خواهیم بود.
وی تاکید کرد: بر اساس مصوب مجلس، دولت مکلف شد به منظور تکمیل و اجرای طرح های حمل ونقل ریلی، دو خطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر علاوه بر استفاده از فاینانس و مشارکتهای دولتی - خصوصی و رشد اعتبارات این حوزه، سالیانه یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سنواتی به وزارت راه وشهرسازی اختصاص دهد تا طرح های حمل ونقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اجرا شود.
وی تاکید کرد: سرمایه گذاری از محل تسهیلات خارجی صورت می گیرد و 85 درصد ان از فاینانس تامین می شود و 15 درصد سهم دولت است و ما در گذشته با مشکل تامین این 15 درصد روبرو بودیم که با استفاده از ظرفیت های قانونی جدید زمینه ساز تسهیل سرمایه گذاری خواهد شد.
وی بر افزایش هرگونه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حوزه ریلی کشور تاکید کرد و افزود: با بسته های حمایتی که برگرفته از ظرفیت های قانونی است به این موضوع اشاره شده است که سرمایه گذاری که منجر به کاهش مصرف سوخت ،کاهش الایندگی زیست محیطی و کاهش هزینه های محیطی شود، اصل و سود سرمایه گذار را شرکت ملی نفت برمی گرداند.