اشتغالزایی واقعی با هدایت طرح برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مسکن روستایی

به گزارش عیارآنلاین، چندی پیش دولت در نامه‎ایی به رهبر انقلاب خواستار مجوز برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال برای جوانان روستایی شد که ایشان نیز تصمیم‌گیری در این رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند. دولت این پیشنهاد در قالب لایحه ایی به مجلس ارسال کرد و یک فوریت لایحه در مجلس با موفقت اکثریت نمایندگان تصویب شد.

در رابطه با لایحه پیشنهادی دولت، نقاط مبهمی وجود دارد، نحوه و فرایند اجرایی شدن طرح به هیچ وجه مشخص نیست و تاکنون هیچ طرح پیشنهادی از سوی دولت به مجلس در ضمیمه لایحه تقدیم نشده است. همچنین در تشریح این لایحه، ادعا شده این تسهیلات تا پایان سال ۱۳۹۵ به متقاضیان اعطا خواهد شد؛ در حالی که  با توجه به زمان لازم جهت فرآیند تصویب در مجلس و مشخص شدن آیین‌نامه اجرایی این قانون، تحقق این ادعا تا پایان سال امکان‌پذیر نخواهد بود.

با وجود عدم دقیق شدن جزییات طرح، دلیلی برای شتاب‌زدگی دولت، جهت اجرای این طرح تا پایان سال وجود ندارد، چراکه با نگاهی به تجربیات گذشته طرح‌های شکست خورده‌ای همچون طرح خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده در رابطه با برداشت‌های صورت گرفته از صندوق توسعه ملی، روشن می‌گردد که این موضوع باعث رشد تورم در جامعه شده است؛ همچنین به واسطه چنین طرح‌هایی، وام گیرندگان به جای ایجاد اشتغال، بدهکار سیستم بانکی شدند و روستایی بیکار تبدیل به روستایی بیکار بدهکار می‎شود.

بنابراین نیاز است که پیشنهاد دهندگان دولتی و نمایندگان مجلس، درباره جزییات و فرایند طرح، بررسی‎های بیشتری انجام دهند تا هدف طرح یعنی اشتغالزایی واقعی ایجاد شود. جهت اشتغال‌زایی ضروری است دولت با انتخاب صحیح لکوموتیوهای اقتصادی باهدف ایجاد اشتغال پایدار قدم بردارد. در واقع لکوموتیوهای اقتصادی، موتور محرکه اقتصاد کشوراند و برای حل مسئله تولید و نیز اشتغال حداکثری ضروری است تا در اولویت قرار گیرند.

یکی از از لکوموتیوهای اقتصادی دارای اولویت جهت ایجاد اشتغال واقعی و پایدار در بخش کشاورزی، صنایع تکمیلی بخش کشاورزی، می باشد که با وجود تاکید تمام اساتید و کارشناسان و مسئولین کشور هنوز اجرایی نشده است.

با توجه به اینکه هدف دولت از ارائه لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی باهدف اشتغال روستاییان می‌باشد؛ یکی دیگر از حوزه های اولویت دار توسعه روستایی که توامان با اشتغالزایی واقعی است، حوزه مسکن روستایی می باشد. پرداختن به لکوموتیوهای اقتصادی در مناطق روستایی بسیار مهم است که با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و جوامع روستایی بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی می‌باشد. توجه به مسکن روستایی از چندین دیدگاه دارای اهمیت است:

مسکن لوکومتیو اقتصادی

اول اینکه صنعت مسکن شرایط لکوموتیو اقتصادی را دارا می‌باشد. صنعت مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین را دارد. در واقع لکوموتیوهای اقتصادی، موتور محرکه اقتصاد کشوراند و برای حل مسئله تولید و نیز اشتغال حداکثری و پایدار ضروری است تا در اولویت قرار گیرند.

اشتغالزایی واقعی سرمایه‎گذاری در مسکن روستایی

دوم اینکه در بخش مسکن به ازای تولید هر ۱۰۰ مترمربع زیربنای مسکونی ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیرمستقیم در یک سال ایجاد می‌شود. هزینه متوسط ایجاد شغل در صنعت مسکن حدوداً ۲۰ میلیون تومان است و پایین‌ترین سرانه را در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

بخش مسکن به دلیل ویژگی‌های و شرایط خاصی که دارد در تمامی اشتغال مستقیم و حدود ۹۰ درصد اشتغال غیرمستقیمی که ایجاد می‌کند از نیروی انسانی مرد بهره می‌گیرد که طیف استفاده از تخصص‌های موجود در آن وسیع است و افرادِ با تحصیلات زیر دیپلم (کارگر ساده) تا دکترای متخصص در حوزه‌هایی مانند طراحی و محاسبات سازه و تأسیسات در پهنه جغرافیایی کشور مشغول به کار می‌شوند.

سرمایه‌گذاری در مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی

ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستایی، سیاستی در راستای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی و سیاستی ضد تورمی می باشد و قابلیت کنترل تورم عمومی را نیز دارد، با توجه به گزارش‌های بانک مرکزی، مسکن با سهم ۲۸٫۶ درصدی در سبد تورم عمومی کشور، بیشترین سهم را نسبت به دیگر بخش‌ها دارد.

مسکن، اولویت معیشتی خانوار روستایی

توجه به مسکن روستایی علاوه بر اشتغالزایی واقعی برای روستاییان، یکی از اولویت‌های اساسی خانواده بود و تأمین آن نقش اساسی در توسعه روستایی دارد چرا که متوسط سهم مسکن در سبد هزینه‌ایی خانوار ۳۵ درصد می باشد.

وجود بانک و نهاد مشخص مسکن روستایی جهت جلوگیری از انحراف منابع

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن روستایی شفاف بوده و انحراف آن از محل هزینه کردش به لحاظ اینکه نهاد مشخص (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) در مأموریت‌هایش است؛‌ وجود دارد و همچنین بانک تخصصی به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستایی در کشور داریم.

سرمایه‎گذاری مسکن روستایی جهت جلوگیری از بحران های طبیعی مانند زلزله

مهم تر از همه نکاتی که گفته شد یکی از مسائلی بحرانی کشور، نامناسب بودن کیفیت خانه های روستایی است که در صورت بروز زلزله، فجایج جبران ناپدیری را در بردارد که بر همگان واضح است.

این دلایل باعث می‌شود تا با اختصاص ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن روستایی به‌صورت واقعی و عینی در توسعه روستایی نقش مؤثر و مثبتی را داشته باشد.

بنابراین پیشنهاد می‎شود جهت اشتغالزایی واقعی و پایدار، متناسب با شرایط روستاها و نهادهای موجود، دولت و نمایندگان مجلس به جای پرداخت ۱٫۵ میلیارد دلار در قالب تسهیلاتی اشتغالزایی که امکان انحراف تسهیلات نیز به شدت وجود دارد بر بخش مسکن روستایی، تمرکز کنند تا با هدایت این منابع در قالب تسهیلات مسکن روستایی علاوه بر حل بحران مسکن روستایی و مشکل تامین مسکن روستاییان با تحریک این لکومتیو اقتصادی، اشتغالزایی واقعی ۱۰۲ صنعت، اشتغال روستاییان و موجبات خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی فراهم شود.