مقابله با تهدیدات زیستی و قاچاق کالا با درج اطلاعات ضروری روی کالاهای وارداتی خوراکی

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهمترین چالش‌های اصلاح الگوی مصرف غذا در کشور، آشفتگی و نابسامانی بازار اقلام خوراکی و آشامیدنی است. وجود کالاهای وارداتی بدون شناسنامه از مهمترین مصادیق این آشفتگی محسوب می‎شوند. در فروشگاهها و سایر اماکن عرضه مواد غذایی، اقلامی برای فروش مشاهده میشود که فاقد اطلاعاتی همچون مشخصات واردکننده، تاریخ تولید و انقضا و قیمت محصول میباشد.

عدم شفافیت موارد مذکور مخاطرات زیر را برای کشور به دنبال خواهد داشت:

۱-  فرصت برای ورود کالاهای ناسالم، فاسد و تقلبی که سلامت جامعه را تهدید می‎کند مهیا شده چرا که تاریخ انقضای کالا مشخص نیست و امکان نظارت‌پذیری بر کالا سلب شده و واردکننده خاطی برای دستگاه ناظر قابل شناسایی نیست و این چالش مغایر با بندهای ۲ و ۶ سیاستهای کلی سلامت و بندهای ۷ و ۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می‎باشد.

۲- یکی از راه‎های تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق شناسنامه‌دار کردن کالای عرضه شده در بازار است.

۳- بدون شناسنامه بودن و عدم شفافیت اطلاعات در جریان کالا، زمینه را برای سوداگری و شکل‌گیری اقتصادهای‌ پنهان و قوت گرفتن رشد کاریکاتوری بخش‌های غیر مولد اقتصاد مهیا می‎کند که تهدیدی جدی برای بخشهای مولد اقتصادی است و مغایر با بند ۲۳ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می‎باشد.

۴- نگرانی کارشناسان حوزه تغذیه در مورد تهدیدات زیستی و اثرات آن بر امنیت زیستی کشور رو به افزایش است. عدم شفافیت در واردات کالاهای زیستی به خصوص خوراکی و آشامیدنی، آسیب‌پذیری کشور را در برابر تهدیدات خارجی گسترش داده و امکان نفوذ را برای کشورهای متخاصم جهت اجرای عملیات‎های پنهان مهیا می‎سازد.

۵- خسارت‎های ناشی از گران‎فروشی، تقلب و خرید مواد خوراکی و آشامیدنی فاسد، اعتماد مردم را نسبت به کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور پایین آورده و روز به روز سرمایه‌های اجتماعی کشور را ضعیف‎ترخواهد نمود.

درج قیمت خرده فروشی، تاریخ تولید و انقضا و مشخصات واردکننده بر روی کالاهای وارداتی خوراکی و آشامیدنی گامی مؤثر و ضروری در راستای ارتقای سلامت جامعه و امکان نظارت پذیری، مبارزه با قاچاق کالا، جلوگیری ازشکل گیری اقتصادهای پنهان و غیر مولد، مقابله با تهدیدات زیستی و افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه های‌ اجتماعی کشور و در جهت حمایت از بندهای ۲ و ۶ سیاستهای کلی سلامت، بندهای ۸،۷ و۲۳ اقتصاد مقاومتی و بند ۸۸ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری می‎باشد.