توسعه بانکداری الکترونیک، باید پیگیری شود

وی گفت: نظام بانکی، در این میان، در توسعه و استفاده از دست‌آوردهای حاصل از فناوری‌های نو، بی‌تردید در کشور، پیشتاز است.

دیواندری افزود: با آنکه، در عرصه بانکداری الکترونیک، پیشرفت‌های چشم‌گیری در کشور روی داده است، هنوز استفاده از فناوری‌های تازه موجب تحول در کسب‌وکار بانک‌ها نشده است. واسطه‌گریِ مالی، که هسته اصلی فعّالیّت نظام بانکی را تشکیل می‌دهد، هنوز به گونه‌ای محسوس از این فرآیندها متأثّر نشده است.

وی گفت: شاید ضرورت ایجاب کند که، مقررات‌گذاران، و مدیران ارشد نظام بانکی،  به «فناوری»، نگرشی متفاوت داشته باشند و آن را نه تنها به عنوان یک ابزار بلکه به عنوان پیشران تحوّل مدل کسب و کار جدید بانکی ببینند.

دیواندری افزود: از این رو، به منظور نهادینه کردنِ فن‌آوری‌های نو در نظام بانکی، و تغییرِ ساختاری در رویکردِ کسب‌ و کارِ بانک‌ها، ضرورت دارد بسترهای لازم جهت توسعه متقارن و همه‌جانبه این مهم فراهم آید.

وی گفت: بی‌تردید مدل سنّتی بانکداری، دیگر پاسخگوی نیازهای رو به افزایش مشتریان نظام بانکی نخواهد بود؛ از این رو، توسعه بانکداری الکترونیک، باید از مسیرِ تعریف الگوهای متنوّعی از کسب و کار بانکی پیگیری شود. الگوهایی که در عینِ سودآوری، با روندهای بین‌المللی و همچنین با استانداردهای بانکداری اسلامی منطبق باشند.

دیواندری افزود: حمایت‌از فعالان و تلاشگران این عرصه، و هم‌زمان، ایجاد تمهیداتِ لازم، موجب تحقّقِ رشد و توسعه نظام بانکی کشور خواهد شد.

وی گفت: فین‌تک‌های نوظهور در سال‌های اخیر، می‌توانند آغازی برای عصر جدید خدمات مالیِ مبتنی بر فناوری باشند، که با حمایتِ بانک‌ها و زمینه‌سازیِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تواناییِ آن دارند که اکوسیستمِ بانکی را به نفع مشتریان تغییر دهند.

دیواندری افزود: توسعه کمّیِ ابزارها، چنانچه با بهبودِ کیفی، استانداردسازی، ارتقای امنیّت خدمات، و بازتعریفِ مدلِ کسب‌ وکار بانکی همراه باشد، می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای رشد و تعمیق صنعت بانکداری کشور، افزایش دسترسی به خدمات مالی، کاهش هزینه‌ها، و افزایش، کارآییِ عملیّاتِ بانکی فراهم آورَد؛ و این مهم، تنها در سایه تغییر نگاه سیاستگذاران و بانکداران و فعّالانِ عرصه بانکداری الکترونیک میسّر می‌شود.

دیواندری خاطر نشان کرد: «ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت»، با محوریّتِ بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین، با این هدف سازمان‌دهی شده است.

وی گفت: بی هیچ تردید، کمرنگ شدن تحریم‌ها و فراهم آمدن بستر مناسب برای تعامل با بانکداری بین‌الملل، ضرورت‌هایی را برای نظام بانکی کشور به همراه دارد؛ از این روست که فرآیند بازآفرینی نظام بانکی و بهبود زمینه‌های حضور مؤثّر در عرصه بین‌المللی و توجّه به حوزه‌های مهمّی همچون تدوین مدل‌های یکپارچه کسب ‌وکار بانکداری و استاندارد سازی فرآیندهای بانکی، بانکداری اجتماعی، یک‌پارچه‌سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطّلاعاتی، ارتقاء سامانه‌های امنیّتی، فرهنگ‌سازی، و کارمزد محوری، باید با اهتمام بیشتری پیگیری شود. 

وی افزود:یکی از چالش‌های کنونیِ صنعت بانکداری در کشور، این است که فرآیندهای بانکی و نظارتی، به صورت روشمند و براساس چارچوبی جامع ویکپارچه مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، طرّاحی و عملیّاتی نشده است.

دیواندری گفت: برای برون‌رفت از وضعیّت موجود، راهی نیست جز آنکه فرآیندهای بانکی، با هدفِ انطباق با استانداردهای بین‌المللی، محلّ توجّه و بازنگری و بهینه‌سازی قرارگیرد. تحقّق این هدف، ما را بر آن می‌دارد که از الگوهای موفّق و مطرح در صنعت بانکی جهان بهره‌برداری کنیم.

وی افزود: بانکداری نوین، از فن‌آوری‌های نوظهور و عنصرِ مجازی‌سازیِ زیرساختِ ارتباطی، سخت تأثیر پذیرفته است؛ چنانکه بانکداری بر بستر شبکه‌های اجتماعی نیز به یک ضرورت انکار ناپذیر بدل شده است.

دیواندری گفت: شناسایی دقیق نیازهای واقعی مشتریان و تلاش برای برآوردن آنها جز با تعامل موثر و حضور پیوسته در کنار مشتری میسّر نخواهد شد. پس در استفاده از از فواید شبکه‌های اجتماعی در حوزه نظام بانکی نباید غافل شد.

وی افزود: ارتقاء بانکداری مجازی وابسته است به توجه ویژه از سوی سیاست­گذاران، بانکداران و فعّالان عرصه فن‌آوری.

دیواندری گفت: یک‌پارچه‌سازی، توسعه، و نوسازیِ نظام جامع اطلاعاتی، با بهره‌ جستن از فناوری‌های، به گونه‌ای که در نقشه راه بانک مرکزی در افقِ سالِ 1400 هجری ترسیم شده است، باید با عزمی استوار پی گرفته شود.

وی افزود: بهره‌مندی از مزایای فناوری‌های نوین در تقویت نظام اعتبارسنجی و راه‌اندازی پایگاه داده‌ای متمرکز از اطّلاعات مشتریان، می‌تواند در افزایش دقّت و سرعت پردازش و تحلیل آن اطّلاعات و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری و کاهش مطالبات معوّق شبکه بانکی نقش به‌سزایی داشته باشد.

دیواندری گفت: با تمهید نظام‌های اعتبارسنجی، می‌توان نرخ‌های سود تسهیلات را براساس سوابق اعتباری و معیار ریسک هر مشتری تنوّع بخشید و از شاخص معوّقات کاست.

وی افزود: افزایش امنیّت مقدّمه اعتماد عمومی به نظام بانکی است. تأمین امنیّت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات بانکی و جلب رضایت و اعتماد عمومی جز با تلاش یکایک ذینفعان و بهره‌برداری از تمام ظرفیّت‌های موجود میسّر نخواهد بود.

دیواندری گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان رکن بنیادی تأمین امنیّت نظام‌های پرداخت الکترونیکی، با توسعه مرکز کنترل امنیّت شبکه، پاسخ‌گویی فوریّت‌های بانکی (کاشف)، ایجاد نظام مدیریّت امضای دیجیتال (نماد)، و ایجاد پایگاه جامع اطّلاعات هویّتی مشتریان (نهاب)، گام‌های مهمّی برداشته است که از عزم راستین این نهاد، به عنوان تنظیم‌گر نظام پرداخت، در برقراری زیرساخت‌های قانونی، حقوقی، و فنّی و اجرایی لازم جهت افزایش درجه امنیّت و سلامت مبادلات مالی، حکایت دارد. 

وی گفت: از دیگر اقدامات سازنده‌ای که با تلاش بانک مرکزی و همراهی و همگامی شبکه بانکی کشور، از مهر امسال آغاز شده، اجرای طرح کارت‌ اعتباری مرابحه است که در اصلاح چرخه‌‌ی نظام‌های پرداخت، تغییر الگوی رفتاری در حوزه معاملات خُرد، و ایجاد نظام اعتباری مشتریان، آثار انکارناپذیری دارد.

دیواندری افزود: افزایش ضریب نفوذ این ابزار، مستلزم توافق بر مدل‌بانکی مناسب و متناسب با اقتضائات و ملاحظات حقوقی و فنّی و اجرایی است.

وی گفت: از سوی دیگر، عرضه خدمات نوینی مانند کارت اعتباری مرابحه، بدون توجّه کافی به فرآیند کلیدیِ فرهنگ‌سازی، با چندان توفیقی همراه نخواهد بود. عنایت ویژه به زمینه‌های لازم فرهنگ‌سازی در دوران بلوغ بانکداری الکترونیک، از الزامات کلیدی است. کاری که اگر صورت نگرفته است، اکنون زمان مناسبی است که در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد.

دیواندری افزود: توجّه به کارمزد محور کردن خدمات نیز از دیگر مسائل کلیدی و مهمّی است که باید بیشتر مدّ نظر نظام بانکی قرار گیرد.
وی گفت: با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری در حوزه بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک بانکی باید به منبعی درآمدزا و سودآور برای بانک‌ها تبدیل شود.

دیواندری افزود: با گسترش دایره ابزارها و دریافت کارمزد می‌توان به توسعه همه‌جانبه فناوری‌های نوین بانکی و تقویت انگیزه فعّالان این عرصه امید داشت. 

وی گفت: بازآفرینی نظام بانکی، در پنج محور جامع، ( ابعاد سیاستی و نهادی، نقش و جایگاه شبکه بانکی، زیرساخت‌های فناوری اطّلاعات، الزامات بین‌المللی، و مدل‌های نوظهور) مورد بحث و بررسی صاحب‌نظران و پژوهشگران و کارشناسان حوزه فناوری‌های بانکی قرار خواهد گرفت.