کاهش ریسک سپرده های بانک مسکن با افزایش سرمایه

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سید کمال الدین شهریاری با اشاره به نقش افزایش سرمایه بانک مسکن  در کاهش ریسک زیان های غیرمنتظره احتمالی، خاطرنشان کرد: در نتیجه بهبود شرایط عمومی بانک، قدرت تسهیلات دهی بانک مسکن نیز افزایش خواهد یافت.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بانک مسکن تنها بانک تخصصی فعال در حوزه مسکن در کشور است، ابراز امیدواری کرد که با حمایت دولت و تقویت بانک مسکن ، در آینده نزدیک این بانک به یک بانک توسعه ای تبدیل شود.

شهریاری خاطرنشان کرد: در صورت تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه ای، هر اندازه که سرمایه بیشتری در اختیار داشته باشد می تواند در زمینه فعال کردن بخش های مختلف مسکن حرکت کند.

وی با بیان این مطلب که مشکل اصلی متقاضیان خرید مسکن، تامین مالی است و از این رو فعالیت نهادهای مالی تخصصی و معتبر در این حوزه امری ضروری است یادآور شد: بر این اساس دولت با حمایت از بانک مسکن از طریق افزایش سرمایه این بانک، قدرت ریسک پذیری آن را افزایش داده است و اکنون بانک مسکن امکان تقویت حضور در بازار مسکن را به دست آورده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن همواره یکی از رسالت های اصلی بانک مسکن بوده است، گفت: با این افزایش سرمایه ، بانک مسکن می تواند در زمینه ایفای رسالت اصلی خود بهتر عمل کند به نحوی که شرایط تسهیلات دهی را به نفع متقاضیان خرید تغییر دهد.

وی در عین حال به نقش بانک مرکزی در تصویب هرگونه مدل تسهیلات دهی اشاره و خاطرنشان کرد: تغییر در شرایط تسهیلات خرید پرداختی به متقاضیان، منوط به تصمیم دولت است و اقداماتی نظیر افزایش سرمایه بانک و نیز افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده که اخیرا توسط شورای پول و اعتبار صورت گرفت، نشانه عزم دولت برای حمایت از بانک مسکن در تاثیرگذاری هر چه بیشتر در زمینه بهبود وضعیت بخش مسکن است.

افزایش سرمایه عامل مهم در رشد و ثبات اقتصادی کشور

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای مهم برای سنجش سلامت بانک است. چراکه حفظ و نگهداری سرمایه کافی، منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک است.

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی عضو هیات مدیره بانک با بیان این مطلب افزود: بانک مسکن در بین بانک‌های کشور جزو سه بانک اول دارای بالاترین میزان نسبت کفایت سرمایه است. به گفته کارشناسان بانکی سرمایه مناسب در بانک باعث جذب زیان‌های احتمالی، تضمین سلامت نظام بانکی و به‌ تبع آن رشد،  توسعه و ثبات اقتصادی کشور خواهد شد.

عضو هیات مدیره ادامه داد: نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد سرمایه‌ای که در اختیار بانک است تا چه حد می‌تواند ریسک‌های احتمالی را پوشش دهد. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است. این نسبت بر اساس الزامات کمیته بین‌المللی بال(تهیه‌کننده و انتشاردهنده اصول پایه در نظارت بانکی) محاسبه می‌شود و اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد. طوری که این کمیته در اواخر دهه ۸۰ میلادی، حد مطلوب نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد تعیین و اعلام کرد اما در بازنگری که در دوره‌های بعدی از سوی این کمیته انجام شد حد مطلوب نسبت کفایت سرمایه معادل ۱۲ درصد تعیین شد.

رحیمی‌انارکی تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است. بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.

بدین لحاظ باید از حداقل میزان سرمایه مطلوب برای پوشش ریسک‌های عملیاتی خود برخوردار باشند که معادل ۱۲ درصد دارایی‌های موزون‌شده به ریسک(ریسک هر دارایی با توجه به ماهیت آن دارایی و میزان ریسک مرتبط با آن) است.

عضو هیات مدیره بانک با اشاره به اینکه در میان دارایی‌های یک بانک وجه نقد دارای ضریب صفر و دارایی‌های ملکی دارای ضریب ریسک ۵۰ درصد است که ریسک عدم وصول آن بالا است، گفت: اگر نسبت کفایت سرمایه یک بانک معادل ۱۲ درصد باشد به این معنی است که این بانک از لحاظ عکس‌العمل نسبت به ریسک‌ها، بانک مطمئنی است و می‌تواند شوک‌های احتمالی به دارایی را تضمین کند در غیر این صورت بانک به لحاظ رتبه کفایت سرمایه در رتبه‌های «غیرکافی» و «بحرانی» قرار می‌گیرد.

رحیمی‌انارکی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک یکی از مسیرهای دستیابی به نسبت مناسب کفایت سرمایه است، افزود: سرمایه بانک در دو دسته نوع اول و دوم قابل تقسیم است. نوع اول سرمایه نقد و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و نوع دوم ذخایری است که بانک‌ها می‌گیرند در صورتی که افزایش سرمایه بانک از نوع اول باشد موجب می‌شود بانک این ظرفیت را داشته باشد که تا ۱۲ برابر افزایش سرمایه، منابع برای وام‌دهی جذب کند.

به گفته وی جذب منابع برای بانک از یک‌سو منجر به ارایه تسهیلات و نهایتاً توسعه فعالیت‌های بانک می‌شود و از سوی دیگر بانک این امکان را پیدا می‌کند که دارایی‌های بیشتری را در اختیار خود بگیرد.

عضو هیات مدیره بانک به افزایش سرمایه بانک به عنوان اهرم افزایش توان آن اشاره کرد و گفت: با افزایش ۵۰ هزار میلیاردریالی سرمایه بانک، نسبت کفایت سرمایه آن به ۱۸ درصد یعنی یک وضعیت بسیار مطلوب رسیده است و از این منظر بانک مسکن جزو سه بانک اول کشور قرار دارد.