باید ایستایی در اموال و دارایی دولت به حداقل برسد

به گزارش نمایه بانک ، جنیدی گفت : دولت یکی از بزرگترین صاحبان اموال و دارایی های کشور است و  هنوز این اموال به طور کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه افزود: ایستاترین شکل اقتصاد متعلق به قرن هفدهم میلادی که متکی بر زمین و کشاورزی بود، اکنون در کشور ما وجود دارد و ما باید بتوانیم ایستایی را در مجموع اموال و دارایی دولت به حداقل برسانیم و بتوانیم از این دارایی ها برای رشد و حرکت کشور استفاده کنیم.

جنیدی گفت: باید اموال دولت به عام ترین شکل در نظر گرفته شود تا بتوان بهره برداری بهینه از دارایی‌ها داشت. زمین، مسکن، اوراق بهادار و ... همگی در مفهوم دارایی می گنجد.

وی با تاکید بر اینکه مفهوم مدیریت نیز باید برای دستگاه های دولتی تبیین شود، عنوان کرد: در کشورهای دیگر نظیر آمریکا و انگلیس سازمان هایی برای مدیریت اموال دولتی  وجود دارد. اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا مدیریت دارایی های دولت باید یکپارچه باشد یا خیر ؟ 

وی در ادامه افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در  سال های اخیر عهده دار بخشی از مدیریت دارایی‌های دولت شده است، اما سوال اساسی این است که آیا به دنبال مدیریت یکپارچه در نظام حقوقی هستیم یا نه. ما مدیریت دولت را در اموال غیرمنقول در وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و موسسات عمومی یکپارچه می‌دانیم اما باید تبیین شود که از نظر اقتصادی آیا باید مالکیت آنها مستقل باشد یا خیر.

معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین خاطرنشان کرد: باید فاصله مدیریت و مالکیت اموال را هم دید.

جنیدی درباره اینکه چگونه می‌توان اموال دولتی را مبنای مولد سازی قرار دادبیان داشت : می توان به پشتوانه این اموال اوراق صکوک منتشر کرد. ۱۴ نوع اوراق صکوک وجود دارد ولی نباید به این مدل اکتفا کرد و نیاز است همه اهل فن و متخصصان حقوقی وارد شوند تا روش های گوناگون کردن مولد سازی را بررسی کنند و شیوه بهره برداری از این اموال را متنوع کنند.