سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون به وزارت بهداشت رفت

نمایندگان مردم در خانه ملت با انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مخالفت کردند.

غلامرضا تاجگردون در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 15 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور گفت: در پیشنهاد بنده تنها موارد کارشناسی مطرح است، بحث تغییر ساختار وزارتخانه ها و بحث بعد اجرایی کردن تولیت نظام سلامت است.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلایل اجرایی و مسائل خاص در امور اجرایی کشور پذیرفته ایم اینکه بخواهیم در شرایط کنونی بحث تجمیع بیمه ها و خدای نکرده بحث تعرض به حقوق تامین اجتماعی را اجرایی کنیم، قاعدتاً کار درستی نیست و امکانپذیر نیست و خواهشمندم مخالفان توجه داشته باشند بحث تامین اجتماعی و تجمیع بیمه ها مطرح نیست.

تاجگردون گفت: در بند 87 لایحه برنامه ششم که مورد بحث است و سیاست های کلی مقام معظم رهبری که ابلاغ شده است، همگان معتقدیم تولیت نظام بهداشت و سلامت با وزارت بهداشت است. درخصوص بندی از ماده 86 یک نکته ای را با ظرافت اصلاح کردند،حتی در جایی که گفته شد به هیئت وزیران برود این موضوع به وزارت بهداشت ارتباط دارد.

وی تصریح کرد: تمام ما در حوزه های انتخابیه خود با بحران عظیمی درخصوص پرداختی به بیمارستان ها در زمینه های مختلف رو به رو شده ایم و پزشکان و بیماران از این موضوع ناراحت هستند و مردم آسیب دیده اند. دست بیمارستان ها از محل تامین منابع برای ارائه خدمات مطلوب کوتاه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در اوایل دهه 80 که وزارت دفاع تشکیل شد، تفکیک ها را در قوانین انجام دادیم؛ بنابراین تعصب به خرج ندهیم و بنده در تمام این مدت تمام حرف های کارشناسی منتقدان را گوش دادم. هفته گذشته برنامه دکتر مرندی را به عنوان صاحبنظر گوش دادم و تمام کارشناسان متفق النظر هستند که در این زمینه باید شورای عالی بیمه منتقل شود. بحث ما این است که شورای عالی بیمه سلامت از زمان ابلاغ این قانون به وزارت بهداشت منتقل شود.

تاجگردون ادامه داد: پیشنهاد می کنم به عنوان یک گام اولیه در این برنامه برای اصلاح امور و کاهش فشار بر بیماران در بحث تولیت نظام سلامت کارهایی انجام شود. مردم و کادر بیمارستان ها با مشکل رو به رو هستند و می خواهیم تنها اصلاحی انجام شود و امیدوارم دولت نیز کمک کند.

پیشنهاد جایگزین تاجگردون درخصوص انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت به این شرح است:

از زمان ابلاغ این قانون شورای عالی بیمه سلامت و دبیرخانه آن از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متنزع و به وزارت بهداشت منتقل می شود. ارکان، ترکیب، وظایف، اختیارات و مسئولیت های شورای عالی بیمه سلامت به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد تولیت نظام سلامت به تصویب هیئت وزیران می رسد.

پیشنهاد تاجگردون مبنی بر انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت برای جایگزینی بند (الف) ماده 86 با 121 رأی موافق، 106 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار نگرفت.

مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس در زمان بررسی این پیشنهاد به عنوان موافق انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت صحبت کرد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف به نظارت بر نحوه استفاده از کود شیمیایی در فرآورده های غذایی کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 15 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور با بند الحاقی به ماده 87 این لایحه با 124 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش، این پیشنهاد را "محمد دهقان" نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

براساس این بند الحاقی، وزارت بهداشت مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد و فرآورده های غذایی و نیز  مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص، و عرضه محصولاتی را که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده اند ممنوع کند.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

همچنین وزارت بهداشت موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن را در سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف اعلام کند.

این پیشنهاد عیناً در متن قانون برنامه برنامه پنجم نیز آمده بود.

نمایندگان مردم در خانه ملت، موضوع تعیین مالیات برای سیگار و انواع محصولات دخانی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 15 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور با ارجاع ماده 88 این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه برای بررسی بیشتر با 153 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی این ماده پس از ارائه پیشنهادهای نمایندگان و نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، با پیشنهاد ارجاع ماده مذکور به کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: حل این مسئله در اینجا امکانپذیر نیست و این ماده باید به کمیسیون ارجاع شود، برآیند فضای مجلس این است که نمایندگان معتقدند که رقم مالیات در بخش تولیدات محصولات دخانی داخل،کاهش یابد و تولیدات مشترک را رقم 20 درصدی اعمال شود و مالیات بر سیگار و محصولات دخانی وارداتی را بیشتر درنظر بگیرید، چرا که هدف افزایش مالیات بر محصولات وارداتی است و آن بخشی که با سرمایه گذاری خارجی در داخل تولید می شود نیز جداگانه درنظرگرفته شود که این موضوع را در کمیسیون اصلاح کنید.

وی افزود: نگرانی برخی نمایندگان نیز این بود که ممکن است کشاورزانی که توتون و تنباکو کشت می کنند در این میان متضرر شوند که لازم است کمیسیون به این مورد نیز توجه داشته باشد، از این رو پیشنهاد این است که ماده 88 را به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع دهیم که برآیند نظرهای نمایندگان را نیز لحاظ کرده باشیم.

پس ازسخنان لاریجانی، نمایندگان با پیشنهاد ارجاع ماده 88 به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

بر اساس ماده 88 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور که به کمیسیون ارجاع شد:

الف) از ابتدای برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده،مشمول مالیات به این شرح است:

1- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان 20 درصد و وارداتی و تولید مشترک به میزان 30 درصد قیمت خرده فروشی تعیین می‌شود.

2- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان 20 درصد و وارداتی به میزان 30 درصد قیمت خرده فروشی تعیین می‌گردد.

ب) وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال 1396 موظف است:

1- قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذی ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

ج) مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

د) با لازم الاجرا شدن این قانون،کلیه مالیات و عوارض برتولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات برارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) لغو می‌گردد.

تبصره1- منابع مذکور مشمول افزایش سالانه براساس بودجه سنواتی می‌باشد.

تبصره 2- 100 درصد درآمدهای حاصل از اجرای این بند طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد.